تقوم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، على إرساء مدرسة جديدة قوامها: الإنصاف وتكافؤ الفرص، وترسيخ الجودة، والإعمال الفعال والملائم للنموذج البيداغوجي، باعتباره جوهر عمل المدرسة بمختلف مكوناتها، وأساس اضطلاعها بوظائفها في التربية والتعليم والتكوين.
وانطلاقا من ذلك، تقترح الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، اعتماد منهاج وطني مندمج، بمكونات جهوية، على مستوى شعب ومسالك وأقطاب الدراسة بأطوار التربية والتكوين، قائم على تفاعل وتكامل المواد والتخصصات، ووظيفية التقويم، ونجاعة التوجيه التربوي، والاستناد إلى أطر مرجعية ومعرفية في هندسة مختلف الأطوار بقطاعات التعليم المدرسي والعالي والعتيق والتكوين المهني، مع تدقيق وظائف هذه الأطوار، في مراعاة لخصوصية كل طور، وموقعه داخل المسار الدراسي للمتعلمين، ووظيفته التربوية.
وعلى مستوى المناهج والبرامج، تقترح الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، إعادة النظر في المناهج والبرامج والطرائق البيداغوجية، في اتجاه تخفيفها وتنويعها، وتوجيهها نحو البناء الفكري للمتعلم والمتعلمة، وتنمية مهارات الملاحظة والتحليل والاستدلال والتفكير النقدي لديهما، وتركيز المناهج على الاهتمام بالمتعلم باعتباره غاية للفعل التربوي، وتشجيعه على تنمية ثقافة النقد والمبادرة والاجتهاد، والتفاعل معه كشريك، وذلك بإدماجه وتكليفه، في إطار العمل الجماعي، بمهام البحث والابتكار والمشاركة في التدبير، والربط المنتظم للمعرفة النظرية بالمعرفة التطبيقية، وترسيخ الثقافة الوطنية بمكوناتها المختلفة، وتعزيز حضورها داخل المقررات الدراسية.
وتخلص وثيقة الرؤية الاستراتيجية إلى إعادة النظر في تدبير الزمن الدراسي، والتخفيف من كثافة البرامج، وإصلاح شامل لنظام التقييم والامتحانات، مع العمل على تشجيع النبوغ والتفوق، بناء على معايير الاستحقاق.
تحميل الرؤية الاستراتيجية للاصلاح
